المغرب ينهي العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من سبتمبر، إذ أعلنت الحكومة المغربية رسميًا إلغاء العمل بـالتوقيت الصيفي في المغرب (GMT+1) والعودة إلى توقيت غرينيتش (GMT) ابتداءً من 20 سبتمبر/أيلول، في قرار أنهى اعتماد الساعة الإضافية التي استمرت منذ عام 2018. ويأتي هذا التطور في إطار تغييرات تنظيمية مهمة تتعلق بـتغيير الساعة في المغرب، حيث يعد قرار إلغاء التوقيت الصيفي في المغرب من أبرز القرارات التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لانعكاساته على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية والتواصل مع الشركاء الدوليين.
اضغط هنا: ظهور عنتيل الشرقية في مدرجات مباراة المغرب والبرازيل
المغرب ينهي العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من سبتمبر
أعلنت الحكومة المغربية رسميًا إنهاء العمل بـالتوقيت الصيفي في المغرب والعودة إلى توقيت غرينيتش (GMT) اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وذلك بعد 8 سنوات من اعتماد الساعة الإضافية بشكل مستمر منذ عام 2018. ويأتي هذا القرار في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين وإعادة تنظيم تغيير الساعة في المغرب بما يتناسب مع الحياة اليومية، حيث سيتم تطبيق الإجراء ابتداءً من فجر 20 سبتمبر بشكل رسمي ونهائي.
لماذا اعتمد المغرب التوقيت الصيفي؟
اعتمد المغرب التوقيت الصيفي (GMT+1) ابتداءً من عام 2018 بناءً على دراسة حكومية هدفت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتنظيمية. وجاء في مقدمة هذه الأسباب تقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة، خاصة فرنسا وإسبانيا، مما ساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتحسين التنسيق في المعاملات الدولية. كما ساعد هذا التوقيت في دعم قطاعات حيوية مثل مراكز الاتصال والخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين تنظيم الرحلات الجوية والمعاملات المالية مع الدول الأوروبية. ومن بين المبررات أيضًا تقليل استهلاك الطاقة عبر الاستفادة من ساعات النهار، إلى جانب تعزيز السلامة العامة من خلال تقليل التنقل في فترات الظلام خلال المساء.
موعد تطبيق القرار
أعلنت الحكومة المغربية أن قرار إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى توقيت غرينيتش (GMT) سيُطبق رسميًا ابتداءً من الساعة الثانية فجرًا يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر/أيلول، حيث سيتم إيقاف العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي مع دخول هذا التوقيت حيز التنفيذ.
يمثل قرار المغرب إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى توقيت غرينيتش (GMT) خطوة مهمة بعد سنوات من الجدل حول الساعة الإضافية، حيث يُتوقع أن ينعكس هذا التغيير على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية. وبينما يترقب المغاربة مرحلة ما بعد هذا القرار، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الحياة اليومية والاعتبارات الاقتصادية والتنظيمية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
